جماعة القنيطرة تقتدي بالحكومة وتجمد حكما قضائيا بالإفراغ لملعب الفروسية

من آخر معاقل العقار بمدينة القنيطرة نشبت معركة أسالت مداد النقد وتقطير الشمع والضرب تحت الحزام, لعقار يسيل لعاب المنعشين من أجل الظفر بغنيمة 46 هكتارا بما يعرف بملف ملعب الفروسية وماجاورهما.

 ولنشر الوقائع بسطح الرأي العام والوقوف على الملابسات, فضربة البداية كانت بتاريخ 21/3/15 حقبة المجلس السابق وإصدار حكم قضائي بإفراغ المستفيد من كراء المطعم والمقهى بملعب الفروسية, ثم وقوع صلح بين الأطراف والدخول بعلاقة جديدة.في إطار تسوية وتنازل من الجماعة بتاريخ21/5/27. ثم إدراج نقطة تجديد العقد مع المتنازل له بالدورة العادية لشهر فبراير من 2021 وبعد مرور سبعة أشهر وبتاريخ 21/9/8 جائت فترة الاستحقاقات الانتخابية وخروج المجلس السابق من حلبة سباق التسيير وصعود المجلس الحالي لسدة الحكم بتاريخ 21/9/20 وإرثه وضعية قانونية للعقار المثير للجدل فيه تنازل وتسوية للتجديد. وباستفسار الجماعة حول مسطرة إيقاف التنفيذ التي أفاضت كأس المعارضة وألهبت جام غضبها, أفادت الجماعة أن أولويتها هي تسوية وضعية العقار العالق بين صاحبة الملكية المياه والغابات والجماعة مستندة في ذلك لدوريات وزير الداخلية التي تحث العمال والولاة والمجالس المنتخبة على ضرورة تسوية وضعية العقارات. وأكدت على ضرورة دراسة الوضعية الإدارية والجبائية والقانونية حسب قولها.

وبوضع مجهر المحقق تيفي فوق خارطة الملك الغابوي البالغ مساحته الإجمالية 95 هكتارا المندرج ضمن المخطط الاستراتيجي, فخيوطه متشابكة ويلفها الغموض .فالمكتري الحالي يستغل المقهى والمطعم منذ تسعينيات القرن الماضي ولكن بسنة 2000 جدد العقد مع مندوبية المياه والغابات مما يطرح العديد من علامات الاستفهام. وسنة 2012 يوقع عقدا مع المجلس السابق ثم الدخول في نزاع ينتهي بحكم قضائي بالإفراغ. ومن بعده يتم التنازل وتوقيعه إلتزام بآداء ما بذمته وهو مبلغ 20 مليون سنتيم بتاريخ 21/5/27 للجماعة. وهاهو اليوم بعد سنتين من صدور الحكم لايؤدي ثمن استغلاله للمطعم والمقهى.

وحسب معطيات دقيقة حصلت عليها جريدة المحقق تيفي فالمكتري قام بتشييد قاعة حفلات نجهل ما مدى احترامها لقانون التعمير لأن العقد به مقهى ومطعم فقط .ولكن السؤال المطروح بالشارع القنيطري هو لم تصوب سهام النقد فقط لجزء بسيط من العقار المتعلق  بالمطعم والمقهى في حين لا حديث عن باقي أجزاء العقار. أليس من المنطقي الحديث عن المركب السياحي لاشيني وسومته الكرائية التي لاتتعدى 4500 درهم للشهر وملعب التنس الذي يستغل بقيمة كرائية قدرها 1000 درهم في الشهر. فكل هذه أرقام تبقى محط نظر وجدل مقارنة بالعقارات وقيمتها الاستراتيجية والمالية.

فبين مجلس له تصور ورؤية وأولوية تسوية العقار وفصله عن الملك الغابوي وتفعيل مسطرة المعاوضة والخروج من خانة الاحتلال المؤقت. ومعارضة ترى أنه من الواجب قطع العلاقة بالمستغل وتنفيذ حكم الإفراغ وتحصيل مابذمته. وركوب طرف ثالث على موجة الصراع ولجوئه للمساطر الادارية بداعي أن جمعيته المسماة شركة سباق الخيل للغرب يربطها عقد بالمياه والغابات منذ 1929 بقيمة فرنك فرنسي بالسنة,وبالتالي فإن العقد لازال ساري المفعول مادام أن الجماعة لم تتم مسطرة المعاوضة ولهذا فيجب حسب ادعائه المزعوم أن المبالغ التي يتم تحصيلها من طرف الجماعة منذ 2013  من حق جمعيته. هذا و حسب مصادر للجريدة فإن الجمعية قامت بمراسلة رئيس المجلس بتاريخ1 نونبر حول الموضوع, كما يشاع أنها لجأت للقضاء الاستعجالي لاسترداد حقوقها حسب ماجاء بالمراسلة رقم 809.كل هذه الأسئلة سواصل فريق المحقق تيفي  البحث عن أجوبة لها في تتمة التحقيق وانتظار جديد ملف فوق صفيح ساخن ببرد دجنبر القارس.

بقلم:عزيز ريمي